روزنامه سازندگی نوشت: اگر کسی بخواهد برای ادعای وابستگی محمدرضا فرزین به جریان اصولگرا شاهدی بیابد، کافی است به دوره‌ای نگاه کند که انتشار بخش‌هایی از آمار منفی بانک مرکزی در دولت سیزدهم متوقف یا محدود شد. اکنون که پس از ۳۲‌ ماه سکوت، بخشی از این داده‌ها منتشر شده است، تصویر تازه‌ای از اوضاع اقتصادی آن دوره آشکار شده که اوضاع را به‌گونه‌ای‌ دیگر نشان می‌دهد. شبیه سدی که پس از تخلیه آب، کف آن و واقعیت پنهان ‌مانده‌اش نمایان شده است. بانک مرکزی پس از چند سال وقفه، سرانجام آمار تورم در دولت قبل را منتشر کرد؛ آماری که نشان می‌دهد در ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۲ نرخ تورم بالای ۵۳ درصد بوده در حالی‌ که بانک مرکزی در دولت مرحوم رئیسی از انتشار رسمی این داده‌ها خودداری می‌کرد تا نشان دهد، تورم رشدی آنچنانی نداشته و زیر ۵۰‌ درصد بوده است. منتقدان محمدرضا فرزین معتقدند تأخیر طولانی در انتشار آمار، نوعی خوش‌خدمتی به دولت وقت بوده و تصمیمات اقتصادی را در فضایی غیرشفاف قرار داده است.

آنان می‌گویند، فرزین با نگه‌داشتن آمارهای کلیدی اقتصاد ایران عملاً جامعه را از اطلاع دقیق محروم کرده و این اقدام نوعی پنهان‌سازی واقعیت‌های اقتصاد به ‌شمار می‌رفته است؛ اتهامی که البته از سوی حامیان او رد می‌شود. اتهام اصلی منتقدان این است که حبس آمار تورم و سایر شاخص‌های کلیدی موجب شد، واقعیت اقتصاد ایران دیرتر از موعد بر افکار عمومی و فعالان اقتصادی آشکار شود. این گروه معتقدند چنین تعویق و تأخیری در عمل می‌تواند، نوعی تحریف واقعیت‌های اقتصاد تلقی شود؛ چراکه آمار، زبان رسمی وضعیت اقتصادی کشور است و توقف انتشار آن، فضای تحلیل را به تفسیرهای غیررسمی و گمانه‌ها می‌سپارد. در مقابل، مدافعان رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید می‌کنند که این تعویق‌ها عمدتاً ناشی از ملاحظات فنی و تلاش برای به‌روزرسانی روش‌های محاسبه بوده است. با این حال آنچه مورد توافق طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان است، ضرورت انتشار به‌موقع، منظم و بی‌طرفانه داده‌هاست؛ زیرا هر شکل از پنهان‌کاری، اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد و تحلیل اقتصادی را مختل می‌کند.

بازگشت آمارهای تورمی پس از ۳۲ ماه سکوت

بانک مرکزی اخیراً مجموعه‌ای به‌روزشده از نرخ تورم مناطق شهری را منتشر کرد؛ آماری که از اسفند ۱۴۰۱ با سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه شده بود اما انتشار آن تنها تا مهر یک ‌سال اخیر ادامه داشت و از آن زمان متوقف شد. در آبان ‌ماه فقط تورم سالانه ۴۱‌ درصدی اعلام شد آن‌ هم بدون انتشار گزارش تفصیلی. اکنون با تصمیمی ناگهانی، بانک مرکزی نه‌تنها گزارش‌های عقب‌افتاده را منتشر کرده بلکه داده‌های تازه‌ای درباره سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز ارائه کرده است. این انتشار ناگهانی عملاً نقطه پایان یکی از طولانی‌ترین دوره‌های سکوت آماری در اقتصاد ایران است. طی این مدت، رسانه‌ها، کارشناسان و حتی برخی مقام‌های دولتی مانند عبدالناصر همتی که مدتی کوتاه مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده داشت، بارها خواستار انتشار داده‌ها شده بودند اما این درخواست‌ها، نتیجه‌ای در پی نداشت. به گفته تحلیلگران، نبود این آمارها باعث شد، فضای اقتصادی کشور با ابهام مواجه شود؛ فعالان اقتصادی بدون داده معتبر، امکان برنامه‌ریزی نداشتند و خانوارها نیز ناخودآگاه به انتظارات تورمی و اخبار غیررسمی تکیه می‌کردند، امری که خود می‌تواند تورم را تشدید کند. انتشار همزمان داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی بار دیگر اختلاف دیرینه میان این دو نهاد را آشکار کرده است. برای مثال، نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ که بانک مرکزی پیش‌تر ۴۶.۵‌ درصد اعلام کرده بود، در نسخه جدید به ۵۳.۱‌ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که با عدد ۴۵.۸‌ درصدی مرکز آمار، فاصله معناداری دارد.

اشتباه یا دستکاری؟

برای سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی ۴۷.۴‌درصد و مرکز آمار ۴۰.۷‌درصد را گزارش کرده‌ است. حتی برای سال ۱۴۰۳ اختلاف همچنان پابرجاست. ۳۵.۸‌درصد در برابر ۳۲.۵‌درصد. این تفاوت‌ها هرچند تازگی ندارد، اما چون داده‌های بانک مرکزی با تأخیر نزدیک به سه سال منتشر شده، اکنون پررنگ‌تر دیده می‌شود. بخشی از متخصصان معتقدند دلیل اختلاف، تفاوت وزن‌دهی کالاها در سبد مصرفی و روش محاسبه بانک مرکزی است و نه لزوماً اشتباه یا دستکاری. گروهی دیگر اما بر ضرورت هماهنگی و هم‌زبانی آماری تأکید می‌کنند تا کشور با دو روایت متفاوت از یک شاخص بنیادین روبه‌رو نباشد. بااین‌حال، بر سر یک نکته اجماع وجود دارد. اینکه هر روشی که به‌کار رود، تنها زمانی ارزشمند است که نتیجه آن بدون تأخیر منتشر شود. تحلیل داده‌های جدید نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱ یکی از تورمی‌ترین سال‌های چند دهه اخیر بوده و نرخ تورم براساس محاسبه جدید بانک مرکزی از مرز ۵۳‌درصد گذشته است. سال ۱۴۰۲ نیز با ماه‌های پیاپی تورم بالای ۵۰‌درصد فشار شدیدی بر معیشت طبقات مختلف جامعه وارد کرد. برای سال ۱۴۰۳ نیز آهنگ تورم همچنان صعودی است؛ نرخ تورم از ۳۴.۶‌درصد در فروردین به ۴۱‌درصد در آبان‌ماه رسیده است.

آیا آمار ابزار تخصصی است یا ابزار سیاسی؟

رویدادهای اخیر بار دیگر پرسش مهمی را مطرح می‌کند. اینکه آیا آمار یک ابزار تخصصی است یا یک ابزار سیاسی؟ تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هرگاه آمار در خدمت ملاحظات سیاسی قرار گیرد، کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد. داده‌های اقتصادی باید بدون توجه به مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت منتشر شوند، زیرا سیاستگذار نیز بدون این داده‌ها قادر به اصلاح مسیر نیست. در اقتصاد مدرن، شفافیت نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی ساختاری است. از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، اهمیت آمار در این است که به‌مثابه «چشم‌های اقتصاد» عمل می‌کند. هرگونه بستن این چشم‌ها، سیاستگذار را در تاریکی قرار می‌دهد و جامعه را در معرض تصمیم‌هایی قرار می‌دهد که بر اطلاعات ناقص یا نادرست استوارند. بحث سوءاستفاده از آمار تنها به ایران محدود نیست. کتاب مشهور «چگونه با آمار دروغ بگوییم؟» نوشته دارل هاف، سال‌هاست به‌عنوان یک مرجع عمومی برای فهم نحوه تحریف واقعیت از طریق داده‌ها شناخته می‌شود. هاف توضیح می‌دهد که آمار ذاتاً خطرناک نیست، اما ارائه انتخابی داده‌ها، استفاده از نمودارهای ناقص، پنهان‌کردن بخش‌هایی از اطلاعات یا بهره‌گیری از نمونه‌گیری نادرست می‌تواند تصویری کاملاً متفاوت از واقعیت بسازد. این شیوه‌ها می‌توانند در تبلیغات، رسانه‌ها، گزارش‌های اقتصادی یا حتی تحلیل‌های سیاسی به‌کار گرفته شوند. پیوند دادن این بحث با شرایط کنونی اقتصاد ایران، از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد حبس آمار خود یکی از شکل‌های «بیان انتخابی داده‌ها» است. در واقع، چه آمار تحریف شود و چه منتشر نشود، نتیجه مشابه است؛ مردم و کارشناسان درکی ناقص از واقعیت به‌دست می‌آورند و تصمیم‌ها بر پایه اطلاعات نادقیق شکل می‌گیرد.

رابطه میان قدرت، اقتصاد و اطلاعات

رویدادهای ۳۲ ماه اخیر در بانک مرکزی تنها یک حاشیه اداری یا اختلاف آماری نیست؛ بلکه نمادی از چگونگی رابطه میان قدرت، اقتصاد و اطلاعات است. آمار، ستون فقرات سیاستگذاری عمومی است و هرگاه انتشار آن متوقف شود، میدان برای حدس، گمانه‌زنی و روایت‌های غیررسمی باز می‌شود. تجربه اخیر نشان داد که حبس آمار، نه‌تنها واقعیت را تغییر نمی‌دهد، بلکه تنها زمان آشکارشدن آن را به تعویق می‌اندازد و در این فاصله، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش می‌یابد.

در نهایت، ماجرای ۳۲ ماه توقف انتشار آمار یک نتیجه روشن دارد که اقتصاد را نمی‌توان با حذف داده‌ اداره کرد. هر دولتی که آمار را گروگان بگیرد، دیر یا زود با واقعیتی سخت‌تر و بی‌رحم‌تر روبه‌رو می‌شود.